صرح محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة عين نادي الأهلي، أن القانون لا تجبرهم على مغادرة في حال رفض الجمعية العمومية من ميزانية النادي.وسوف تناقش الجمعية العمومية للنادي الأهلي في الرابع والعشرين و الخامس والعشريم من آذار وصرحت الجمعية العامة التي قدمها مجلس إدارة النادي للعام الماضي.
وقال طاهر في تصريحاته لقناة "الحياة الفضائية بان هناك نوعان من سيناريوهات أمام مجلس الإدارة في حالة رفض الجمعية العامة على الميزانية الأول هو فى حال لم يتم انتخاب مجلس النواب للانعقاد الطارئ للجمعية العمومية لسحب الثقة من المجلس
وعن السيناريو الاخر بانة في حالة ما إذا كان مجلس معين لمدة عام كما هو الحال بالنسبة لنا لتعيين حصلت عليها وزارة الشباب والانتهاء لأنها ليست مسؤولة عن الميزانية
وأضاف:بالطبع مجلسنا مسؤولة أخلاقيا عن الميزانية، ولكن هذا هو الأثر القانوني لدينا في الوقت الجارى
